شروط الإستعادة
مسح وتصنيف التنوع البيولوجي للحياة البرية في لبنان والمناطق ووضع خارطة بيولوجية للحياة البرية في لبنان وكائناتها.
- يؤسس التصنيف لوضع بُنية السلسلة الغذائية للمنظومات الإيكولوجية للحياة البرية في لبنان الحالية وأنساقها التاريخية، وتحديد رأس تلك السلسلة والحيوانات اللاحمة أو النباتية فيها التي لا زالت متواجدة ومهددة بالانقراض أو تلك التي انقرضت. وهو ما ينطبق على موقع السلاحف البحرية في بعض النظم القائمة في المناطق البحرية من الساحل اللبناني.
- تحديد الحيوانات التي تشكل «حجر العقد» فيها التي قد تكون لاحمة أو نباتية، بحرية أو برية.. وإيلاء هذه الحيوانات رعاية خاصة في سبيل إعادة ترميم المنظومة الإيكولوجية من خلال وضع قوانين صارمة لحمايتها.
- حظر الأماكن البرية (غير الخضراء أو الحرجية العامة) على كل أشكال النشاط البشري لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
- فتح الاماكن البرية على بعضها البعض.
- إعادة تصنيف الأماكن الحرجية المفتوحة والقريبة من أماكن حرجية برية واعتبارها امتداداً لها.
- وقف اعتماد الطرق العرضية بين القرى إلا في حالات الضرورة وليس لاعتبار تسهيل التواصل وحسب، لما في ذلك من قطع أوصال البرية وهو ما يجعل فرص استعادة الحياة البرية استقلاليتها ممكنة.
- اعتماد سياسة تحريج رشيدة تأخذ بعين الاعتبار الدراسة التي سبق التطرق إليها من تحديد التنوّع البيولوجي للحياة البرية في لبنان الحالية ومسارها مما يوفر للعناصر الحية سلسلتها الغذائية وبيئة نموّها وتكاثرها.
- إعادة النظر بسياسة السدود التي لا تعير الحياة البرية أهمية خاصة. حيث يقوم بعض أهم السدود المقترحة في مناطق تشكل أفضل نماذج الحياة البرية في لبنان (وادي جنة..).
- إنشاء صندوق وطني لاستملاك المناطق البرية والحرجية المملوكة والتي يتراجع عددها بشكل مُطّرد.
- إعادة النظر في التصنيف العقاري في المناطق سواء تلك المحاذية للشاطئ أو تلك القائمة في مناطق حرجية إلى «زراعي» ريثما يتم استملاكها.
مسح وتصنيف التنوع البيولوجي للحياة البرية في لبنان والمناطق ووضع خارطة بيولوجية للحياة البرية في لبنان وكائناتها.
- يؤسس التصنيف لوضع بُنية السلسلة الغذائية للمنظومات الإيكولوجية للحياة البرية في لبنان الحالية وأنساقها التاريخية، وتحديد رأس تلك السلسلة والحيوانات اللاحمة أو النباتية فيها التي لا زالت متواجدة ومهددة بالانقراض أو تلك التي انقرضت. وهو ما ينطبق على موقع السلاحف البحرية في بعض النظم القائمة في المناطق البحرية من الساحل اللبناني.
- تحديد الحيوانات التي تشكل «حجر العقد» فيها التي قد تكون لاحمة أو نباتية، بحرية أو برية.. وإيلاء هذه الحيوانات رعاية خاصة في سبيل إعادة ترميم المنظومة الإيكولوجية من خلال وضع قوانين صارمة لحمايتها.
- حظر الأماكن البرية (غير الخضراء أو الحرجية العامة) على كل أشكال النشاط البشري لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
- فتح الاماكن البرية على بعضها البعض.
- إعادة تصنيف الأماكن الحرجية المفتوحة والقريبة من أماكن حرجية برية واعتبارها امتداداً لها.
- وقف اعتماد الطرق العرضية بين القرى إلا في حالات الضرورة وليس لاعتبار تسهيل التواصل وحسب، لما في ذلك من قطع أوصال البرية وهو ما يجعل فرص استعادة الحياة البرية استقلاليتها ممكنة.
- اعتماد سياسة تحريج رشيدة تأخذ بعين الاعتبار الدراسة التي سبق التطرق إليها من تحديد التنوّع البيولوجي للحياة البرية في لبنان الحالية ومسارها مما يوفر للعناصر الحية سلسلتها الغذائية وبيئة نموّها وتكاثرها.
- إعادة النظر بسياسة السدود التي لا تعير الحياة البرية أهمية خاصة. حيث يقوم بعض أهم السدود المقترحة في مناطق تشكل أفضل نماذج الحياة البرية في لبنان (وادي جنة..).
- إنشاء صندوق وطني لاستملاك المناطق البرية والحرجية المملوكة والتي يتراجع عددها بشكل مُطّرد.
- إعادة النظر في التصنيف العقاري في المناطق سواء تلك المحاذية للشاطئ أو تلك القائمة في مناطق حرجية إلى «زراعي» ريثما يتم استملاكها.
No comments:
Post a Comment