Showing posts with label إستعادة البرية. Show all posts
Showing posts with label إستعادة البرية. Show all posts

Friday, 10 July 2015

مقابلة: رئيس جمعية «الجنوبيون الخضر» هشام يونس: نراهن على إشاعة الوعي | Hisham Younes, Head of "Green Southerners" Association: We Are Betting on Raising Awareness




لفت اسم”الجنوبيون الخضر” نظر الناس خلال فترة قصيرة جدا، خاصة بُعيد تقديم الجمعية شكوى حول سرقات للاثار تتم في منطقة صور. وقد أثار الاسم الانتباه كونه من عادات الشباب – خلال العقد الاخير- الابتعاد عن القضايا الوطنية والثقافية والتعلق باهتمامات تسلوية لا تقدم ولا تؤخر. لكن كعادته لا يكل من الاضاءة على كل ما يقدم الافضل لمدينته أولاً وللبنان أولاً وأخيراً، وهو الدكتور هشام يونس. وفي “شؤون جنوبية” سعينا للاضاءة على دور الجمعية الناشئ لمزيد من المساهمة في لجم حركة الفساد ومنع تمددها وهذا أقل الواجب.

 “الجنوبيون الخضر”. ما سبب اختيار هذا الاسم؟ وكيف تم ذلك؟

الدكتور هشام يونس : أنطلقتُ بالتسمية منذ ما يقرب السنتين والنصف من فكرة ارتباط الجنوبيين بالأرض والفلاحة التي مارسها معظمهم وهي أكثر الحرف التصاقاً بالأرض، كما أنها تحمل الكثير من الإنتماء والحب للأرض، وأردت أن نضعه في سياق رؤية بيئية للجنوب تحفظ مناطقه الخضراء سواء عن طريق الحمى أو المحميات الطبيعية وكذلك التصنيف العقاري.

الاهتمام بالبيئة والشباب والشأن الثقافي لمنطقتك جزء من سيرتك، وقد سبق لك أن أسست جمعيتين في مدينة صور “ملتقى الشباب الثقافي” ونادي “ملتقى الشباب الرياضي” هل تعتبر نفسك من جيل انقرض؟

في الحقيقة، أنا أعتز بتواضع بتجربتي في العمل الأهلي، وأعتز بالجمعيتين اللتين سبق أن أسست ملتقى الشباب الثقافي في صور(1996) ونادي ملتقى الشباب الرياضي(2006)، وهما اليوم جمعيتان فاعلتان رائدتان بجهود ومثابرة الأخوة الشباب المتابعين لهما وإخلاصهم. ولطالما كان أعتقادي أن العمل الأهلي هو فعل إيمان وقناعة وليس أقل من ذلك. هو ليس عمل “أوقات فراغ” كما أنه ليس “عملاً نخبويا” وليس “إيديولوجياً”، وليس بالتأكيد “برستيج”. هو عمل الإحتكاك بالواقع والتفاعل معه وتحسسه والوقوف عند متطلباته. هو العمل الأكثر حيوية والأكثر نبلاً لانه من دون مقابل، هو فعل ايمان كامل، ومن دون ذلك لا يمكن للمرء أن يواصل نشاطه مع كثرة التحديات التي تصادفه سواء على المستوى الشخصي أو العام.

أما حول إنقراض جيلي فأعتقد بأن للأرض الأم أبناء مخلصون يأتونها جيلاً تلو آخر، وهم لا ينقرضون، ولا أود أن أبدو شاعرياً، هم يصبحون بفعل إيمانهم الذي يمنحهم هذه القدرة على النشاط، جزءاً منها، من روحها التي تسكن هذا الوجود وتمنحه كل الألوان.. لا أعتقد أن جيل الناشطين ذاك قد أنقرض. قد تكون هناك روحية خبرناها في فترة ما، قد أنحسرت لكثرة ما أصاب الحياة اليومية من تعقيدات وملوثات. هذا صحيح، ولكن هناك دائماَ ناشطون يستلهمون التجربة ويواصلون الكفاح. وعلى المستوى البيئي أرى أن الوعي البيئي في تزايد وهو مؤشر هام على نشاط أكبر وأوسع وأكثر فاعلية في المستقبل.

ما هي مهام هذه الجمعية؟ وعلى ماذا يعتمد برنامجها؟

تتركز مهام الجمعية على الجانبين البيئي والحضاري والتي نعتبر أن حفظهما وتأهيلهما والإستثمار فيهما هو الطريق الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة في الجنوب ولبنان، ونعتقد أن أي خطة تنموية لا تأخذ بهذين الجانيين هي خطة غير جدية وغير منتجة. على المستوى البيئي لدينا رؤية حول حفظ المناطق الغنية إحيائياً في الجنوب سواء منها البرية أو الشاطئية والبحرية (مقترحات لمحميات شاطئية في كل من الزهراني- الصرفند- عدلون- البقبوق بالعباسية) شاطئ السلاحف( المنصوري) بالتعاون مع الزملاء في مشروع البيت البرتقالي ومديرته الزميلة الناشطة منى خليل وشاطئ الناقورة. كذلك في الداخل على طول مجرى نهر الليطاني الذي يشتمل على منظومات متنوعة حتى مصبه حيث هي نقطة تنوع هامة كذلك المناطق الحرجية في الداخل حيث لدينا مقترحات نعدها (محمية وادي الحنية زبقين- بيت ليف.. نظم الخضر ثلاث مسيرات للتعريف وإستطلاع الوادي ومسحه) و(محمية الناقورة- علما الشعب) وغيرها..

على المستوى الحضاري لدينا رؤية حول ضرورة حفظ وتأهيل المواقع التاريخية والتراثية في القرى والبلدات والمدن الجنوبية من قبيل مسح وتصنيف وحفظ المنازل التقليدية وإيجاد دفتر شروط لرخص البناء في القرى تلتزم معايير العمارة التقليدية بحيث نحافظ على الطابع التقليدي للقرى العاملية، وهو ما ينحسر بتسارع نتيجة غياب أي خطة لحماية هذا الإرث، بحيث خسر العديد من القرى الجنوبية طابعه التقليدي الجميل لصالح مبان أو “فيلات” لا لون لها ولا حياة فيها.. كذلك حفظ وتاهيل الحاضرات التاريخية في الجنوب وبالأخص على الساحل مثل سربتا التاريخية(الصرفند اليوم) والتي كانت واحدة من كبرى المدن الفينيقية حتى فترة متأخرة ولا يوجد فيها اليوم أي شيئ يدل على ذلك، وكذلك الامر بالنسبة لعدلون وكهوفها ما قبل التاريخية، وكذلك مملكة صور وأمتدادها(البص- الرشيدية- برج الشمالي- حناويه- المعشوق..)، ومتابعة موضوع الحصون والقلاع الكثيرة في الجنوب حيث يوجد أكثر من نصف القلاع الموجودة في كل لبنان ويعاني معظمها إهمالاً مزمناً، وكذلك موضوع جبل حرمون أهم جبال العالم في القيمة التاريخية، ووادي التيم، والقرى القائمة على منحدراته من الجنوب وحتى البقاع الغربي.. والكلام يطول.

اليوم نحن نعمل على ملفات حول تلك المقترحات لمتابعتها ورفعها الى الجهات المختصة وعادة نحن نتجه للتنسيق مع المجالس البلدية، ولكن في حال عدم التجاوب نتابع “بمن حضر” خاصة أننا نواجه تحدي وجود مجالس بلدية منقسمة أو لا تملك أي تصور، وقد تعادي أي تصور لسبب أو لآخر، فضلا عن وجود مجالس مسؤولة مباشرة عن التعديات التي تطال مواقع بيئية أو أثرية في مجال بلدياتها.

بالمقابل لا يخلو الأمر من وجود بعض المجالس أو بعض أعضاء المجالس متجاوبين وحريصين على خصوصيات تلك القرى والبلدات، وهم من نعمل معهم لتصورات حول المدن والقرى. وقد كان لنا لقاءات إيجابية وعملية مع بعض البلديات، ونحن على تعاون مستمر معهم في بعض الملفات البيئة أو ذات الطابع التراثي.

هل يمكن لجمعية ان تواجه حيتان الفساد في لبنان؟ خاصة ان ثمة مافيات لسرقة الاثار كما عبّرت احدى العاملات في مديرية الاثار؟

لا نخفي حجم التحدي، ونحن نراهن على إشاعة الوعي الذي يشكل أكبر داعم لنا. كما أن العديد من اللبنانيين اليوم يرى، أمام عبثية وإنقسام المشهد السياسي، في البيئة والتراث الوطني الملاذ الأخير لمفهوم “الوطن” فوق كل الإصطفافات المملة والضيقة. وهذا ما نلمسه بالتجاوب الذي نلاقيه في الملفات التي نطرح أو الأنشطة التي ننظم.

كما أننا كشفنا خلال متابعتنا الأخيرة لملف سرقة المسلات الفينيقية الجنائزية الـ66 وتقديمنا للإخبار أمام المدعي العام المالي القاضي على إبراهيم الإهتمام والجدية التي أبداها وكذلك الاتصالات التي تلقيناها وكانت كلها داعمة، تبين أنه على الرغم من كل مساوئ الأوضاع لا زال هناك من يهتم، ويحرص على هذه الثروات الإنسانية التي نحن كلبنانيين مؤتمنين عليها وليست ملكاً لنا.

وفي مطلق الأحوال نحن سنواصل تعقبنا لهؤلاء، وقد أعلنا على صفحتنا عن قائمة سوداء للصوص الأثار لكشفهم لدى النيابة العامة المالية التي أبدت إستعدادها الكامل لملاحقتهم مع توفر البينّات.

كونك تتنقل بين بيروت ولندن، هل يمكنك افادة مجتمعك من علاقاتك مع مؤسسات اوروبية تعمل في هذا المجال؟

حالياً نحن لا زلنا في مرحلة تأسيس، وهي لا زالت تتطلب الكثير من الجهد قبل الحديث عن تعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية لا خلفيات سياسية لرغبتها بالتعاون، والذي سيأتي في مرحلة لاحقة بالتأكيد.

لماذا لا يقوم الشباب اللبناني اليوم بالعمل كمراقبين لعمليات الفساد والسرقات والنهب في القطاعات العامة دون التلهي بقضايا سياسية وحزبية غير وطنية؟

للأسف الشديد الكثير من الشباب اللبناني إستسلم للإحباط، وهو كثير التذمر ومن دون فاعلية تُذكر. ونحن نحاول دون كلل تحفيز الشباب وتشجيعهم على الإنخراط بالمبادرة والحراك الذي بدأنا به لانه ودون ذلك لا يمكن أن يحصل التغيير، ولا يمكن أن نوقف التعديات أو نحفظ البيئة والتراث بمجرد “النق” اليومي. فضلاً عن أن البعض ونتيجة الإصفافات الضيقة في البلد يشعر بأنه معني بالدفاع عن “جماعته” مهما أرتكبت من إنتهاكات ويفضل “التصويب” على إنتهاكات وتعديات “الطرف الآخر”. ولا ننسى المقولة اللبنانية المدمرة “شو وقفت عليّ” او على “فلان المسؤول” والتي تحت اسمها تجري جرائم بيئية وتاريخية لا يمكن إصلاحها.

إلا أن هذا لا يمنع من التعاون مع العديد من الأفراد وأهل الإختصاص الذين يعرضون المساعدة، كذلك مع الجمعيات البيئية الناشطة على مستوى الجنوب ولبنان، والذين تربطنا بهم علاقات جيدة جداً، وقد نظمنا مؤخراً بالتعاون مع زملائنا في مشروع “البيت البرتقالي” دورة تدريبية هي الأولى من نوعها لرعاية السلاحف البحرية.


سلوى فاضل، جنوبية

3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2014

https://shorturl.at/pGweS

 

 





Friday, 3 July 2015

شروط إسترجاع الحياة البرية في لبنان 3/3

شروط الإستعادة

مسح وتصنيف التنوع البيولوجي للحياة البرية في لبنان والمناطق ووضع خارطة بيولوجية للحياة البرية في لبنان وكائناتها. 
- يؤسس التصنيف لوضع بُنية السلسلة الغذائية للمنظومات الإيكولوجية للحياة البرية في لبنان الحالية وأنساقها التاريخية، وتحديد رأس تلك السلسلة والحيوانات اللاحمة أو النباتية فيها التي لا زالت متواجدة ومهددة بالانقراض أو تلك التي انقرضت. وهو ما ينطبق على موقع السلاحف البحرية في بعض النظم القائمة في المناطق البحرية من الساحل اللبناني.
- تحديد الحيوانات التي تشكل «حجر العقد» فيها التي قد تكون لاحمة أو نباتية، بحرية أو برية.. وإيلاء هذه الحيوانات رعاية خاصة في سبيل إعادة ترميم المنظومة الإيكولوجية من خلال وضع قوانين صارمة لحمايتها.
- حظر الأماكن البرية (غير الخضراء أو الحرجية العامة) على كل أشكال النشاط البشري لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
- فتح الاماكن البرية على بعضها البعض.
- إعادة تصنيف الأماكن الحرجية المفتوحة والقريبة من أماكن حرجية برية واعتبارها امتداداً لها.
- وقف اعتماد الطرق العرضية بين القرى إلا في حالات الضرورة وليس لاعتبار تسهيل التواصل وحسب، لما في ذلك من قطع أوصال البرية وهو ما يجعل فرص استعادة الحياة البرية استقلاليتها ممكنة.
- اعتماد سياسة تحريج رشيدة تأخذ بعين الاعتبار الدراسة التي سبق التطرق إليها من تحديد التنوّع البيولوجي للحياة البرية في لبنان الحالية ومسارها مما يوفر للعناصر الحية سلسلتها الغذائية وبيئة نموّها وتكاثرها.
- إعادة النظر بسياسة السدود التي لا تعير الحياة البرية أهمية خاصة. حيث يقوم بعض أهم السدود المقترحة في مناطق تشكل أفضل نماذج الحياة البرية في لبنان (وادي جنة..).
- إنشاء صندوق وطني لاستملاك المناطق البرية والحرجية المملوكة والتي يتراجع عددها بشكل مُطّرد.
- إعادة النظر في التصنيف العقاري في المناطق سواء تلك المحاذية للشاطئ أو تلك القائمة في مناطق حرجية إلى «زراعي» ريثما يتم استملاكها.



حفظ التنوع 2/3


المطلوب في المرحلة الراهنة حفظ التنوع الموجود بعد تحديده بناءً على المسح والتصنيف. وفي هذا المسعى قد يكون من الضروري إعادة توطين بعض الحيوانات ومنها المفترسة.
- العمل على إجراءات جذرية لردع التعديات الكارثية على تلك الحيوانات ومناطق الحياة البرية التي تحاصرها تلك التعديات.
- إطلاق سراح تلك الحيوانات التي ما زالت في أقفاص في أكثر من منطقة لبنانية عرضة للأذى مهما اختلفت العناوين. وإقفال ما يُسمّى حدائق الحيوانات التي لا تراعى فيها القاعدة البسيطة لحاجة هذه الكائنات لحريتها في البرية، فضلاً عن غياب المعايير الصحية والبيئة السليمة لتلك المشاريع التجارية الطابع. ويمكن في مرحلة لاحقة النظر في شكل مختلف للتعرف على تلك الحيوانات بعد إطلاق سراحها من الأقفاص بل في أماكن مفتوحة فيحظى الناس بفرصة للتعرّف عليها من دون الاحتكاك بها؛ وهناك نماذج ناجحة في أكثر من بلد.
- إعادة توطين بعض تلك الحيوانات مثل الغزلان والضباع في بعض المناطق بعد استيفاء الدراسة، وفي خطوة لاحقة وبعد دراسة مستفيضة وبعد توفير ما سبقت الإشارة إليه لفتح المناطق الحرجية على بعضها وتحديدها. ربما نخلص إلى إعادة توطين الذئاب وهو ما من شأنه إطلاق حيوية كبيرة في الحياة البرية بعيداً عن الأساطير الشائعة حول خطر الضباع والذئاب. مع العلم أنه لم تُسجّل إلى يوم وطوال القرن الماضي، أية حالة اعتداء من ضبع أو ذئب، فيما تسجل سنوياً حالات قتل متزايدة للضباع ولا يُعرف العدد المتبقي منها؛ علماً أن الضباع والذئاب تلعب دور «حجر العقد» في المنظومات الإيكولوجية على ما سبقت الإشارة في تنظيم أعداد الخنازير البرية التي تزايدت الشكوى حول تكاثرها، وهو أمر غير مستغرَب، بالنظر إلى تزايد حالات قتل الضباع.
- إن استعادة الحياة البرية سيفتح آفاقاً كبيرة على موضوع التنمية المستدامة للمناطق، وبالأخص الريفية فضلاً عن أداء دورنا في المسؤولية الإنسانية تجاه الحياة البرية ككل للكوكب الذي يعاني جراء الجشع البشري.



بين حماية السلاحف وحماية الذئاب، كيف يمكن حفظ الحياة البرية في لبنان 1/3

كيفية حفظ وإسترجاع الحياة البرية في لبنان

يُعدّ مفهوم استرجاع الحياة البرية، خلاصة تجربة وبحث وصل إليه الكثير من الناشطين والخبراء البيئيين حول العالم، من فكرة حفظ التنوع البيولوجي إلى استعادته بمعنى ترميم المنظومات الإيكولوجية وإعادة العناصر التي فقدتها نتيجة للنشاط البشري.

ولعل أول عرضٍ للمفهوم الذي أطلقه الناشط البيئي الأميركي وأحد مؤسسي حركة الأرض أولاً Earth First دايف فورمان في آخر سبعينيات القرن الماضي، كان في مقالة مايكل سولاي وريد نوس المشتركة المنشورة في العام 1998 والتي قدّمت للمفهوم خارج إطار الفهم التقليدي لحفظ الحياة البرية القائم على حفظ التنوع البيولوجي الذي يرتكز على موضوعي التنوع النباتي وحماية العناصر الحيوية الأخرى (حيوانات، طيور، أسماك..) وحسب، إلى استعادة بريّة الأرض من خلال ثلاثة عناصر: تأمين المساحات البرية الواسعة، تأمين التواصل بين المساحات البرية المنتشرة في المناطق، وضرورة حفظ دور الحيوانات اللاحمة الكبيرة وإعادة توطين ما فُقد منها من فصائل في النظم المستهدفة.

في عرضهما يخلص سولاي ونوس إلى أن المفهومين؛ «حفظ التنوع» و»استعادة الحياة البرية» متممان لبعضهما بعضاً. ففي سياق عملية استعادة الحياة البرية أو بريّة الأرض، لا بدّ من الحيوانات المفترسة التي تلعب دوراً أساسياً في هيكلية السلسلة الغذائية للنظم الايكولوجية. والتي يكفل وجودها، دون غيرها من الفصائل، بتأمين التوازن للحياة البرية وهو ما يضمن تنوعها واستمراريتها. وهو ما اصطلح عليه «تأثير باين» نسبة لروبرت باين الذي تناول دور الحيوانات اللاحمة كـ «حجر العقد» Keystone species)) في حفظ وتنسيق التنوع والتوازن البيولوجي للحياة البرية من أعلى إلى أسفل، ويأتي في أعلى «السلسلة الغذائية» الحيوانات المفترسة. ولذلك فإن فقدان أعلى السلسلة يؤدي إلى إرباك كامل المنظومة وتجاوز فصائل حية لفصائل أخرى حيوانية أو نباتية. ولعل هذا يفسر حماسة العديد من المنظمات البيئية التي تعنى بالحيوانات النباتية والتي تندرج ضمن السلسلة الغذائية للحيوانات اللاحمة (الغزلان، الخنازير البرية، أصناف القوارض.. على سبيل المثال)، حيث تواجه العديد من المحميات الطبيعية، والتي لا توجد فيها حيوانات لاحمة أو ليس بشكل متكافئ، مشكلة حيال تزايد أعداد فصائل حيوانية على أخرى بحيث تخرج عن السيطرة ويؤدي ذلك إلى تراجع حيوية النظام الإيكولوجي وأحياناً كثيرة ضموره تباعاً. وهو ما وضع إدارة تلك المحميات والمنظمات الراعية أمام معضلة أخلاقية وبيئية في آن؛ وهي كيفية التعامل مع الأعداد المتزايدة من فصائل دون أخرى أو كيفية تحديد نسب «توازنها» ضمن البنية الإيكولوجية ككل بالمقام الأول. وبخلاصة التجربة والدراسة خلُص إلى أن أنجع الطرق هي باستعادة الحيوانات اللاحمة التي تنتمي لتلك النظم والتي سبق أن فقدتها نتيجة النشاط البشري.
وينطلق المفهوم من غايات ثلاث: أخلاقية، وعلمية، وجمالية. الأولى تجد مسؤولية إنسانية حيال الضرر المتواصل الذي يتسبب به الإنسان للبيئة من حوله ويوجب عليه تحمل مسؤوليته الأخلاقية في إرجاع الأمور إلى سابق عهدها. والثاني حفظاً للمنظومة الإحيائية واستعادة لما فقدته من خلال إعادة توطين كائنات أو نباتات فقدتها خلال تاريخ طويل من اختلال المنظومات نتيجة للتعديات والنشاط البشري، ومنحها مساحات برية مفتوحة على بعضها. والثالثة العنصر الجمالي، فبرية المناطق لا تتحدّد إلا بروحها وهو ما تحققه الحيوانات اللاحمة التي تمنح النظم الإيكولوجية التوازن من جهة والروح من جهة أخرى.

البريّة كطور أول
لم يعد مفهوم حفظ التنوّع البيولوجي معنياً بالحفاظ على المتبقي من بقاع خضراء أو حرجية محدّدة بما فيها من عناصر حية أو إطلاق سراح الحيوانات البرية المحتجزة وإعادتها إلى مواطنها وحسب. وإنما وفي سبيل تحقيق حفظ التنوع واستمرارية الحياة البرية لا بدّ من تأمين عناصر «هندستها الجينية» وهو ما يتحصل بالتوازن، وذاك هو بناء السلسلة الغذائية بدءاً من العقد الأعلى ونزولاً إلى باقي عناصر السلسلة. والتي تتغيّر وتتمايز من منظومة ايكولوجية إلى أخرى وحتى ضمن المنظومة الواحدة في مسارها التاريخي.
فالحيوان اللاحم في أعلى السلم الغذائي قد يكون ذئباً في لبنان وأسداً في غابات غينيا أو قد يكون دباً في لبنان منذ 40 ألف عام واليوم هو ذئبٌ في توارث الفصائل والأدوار في المنظومات الأحيائية (Succession) ويتحدد ذلك بدراسة النظم وعناصرها وتاريخها. وقد يكون لاحماً مفترساً في بلد ونباتي في بلد آخر، كما كان الحال في العصر الجليدي حيث شكل الماموث رأس النظام الإيكولوجي لحقبة طويلة وفي أماكن شاسعة من شمال الكوكب. وما ينطبق على البر ينطبق على البحر ومنظوماته والموائل.
وفي حين يستوجب ذلك دراسة معمّقة للمناطق المستهدفة وخصوصياتها ونظمها وتاريخها الايكولوجي فإن تطبيق ذلك يجب أن يُترك للطبيعة عينها. لعل هذه الإضافة الأهم التي عمل عليها الروائي والناشط جورج مونبيوت في أهم الكتب المتناولة للموضوع اليوم Feral, rewilding the land, sea and human life المنشور في 2013 الذي يؤرخ للمفهوم وتطوره. يدعو مونبيوت إلى عدم التدخل في «إدارة» المناطق البرية على ما تفترض المنظمات والمؤسسات البيئية التي تسعى للحفاظ على المناطق البرية بل أن يترك للحياة البرية فعل ذلك وللمنظومات أن تواصل مسيرها الذي انقطع بفعل التعديات البشرية وهي، أي المنظومات الإيكولوجية، بعناصرها الحيوية المتنوعة كفيلة بذلك. جُلّ ما يمكن فعله من طرفنا هو أن نُعيد عناصرها التي فقدتها بتعدّينا عليها سواء كانت حيوانية أو نباتية وفي بعض الحالات إبعاد الفصائل الغريبة التي دخلت على تلك المنظومات من خارج العملية الطبيعية والتي يصعب التحكم بها في سياق العملية الطبيعية المُستأنفة وعدم التدخل بعد ذلك لنترك لها أن تواصل ما كانت تقوم به منذ ملايين السنين بانسجام كامل وكانت تجد دائماً طريقة تتأقلم فيه مع بعضها بعضاً وتتطور وتستمر كحياة برية في انسجام تام. وبإمكاننا كذلك أن نمنح أنفسنا فرصة لنكون برييّن، إذا جاز التعبير، أن نسعى أن نكون جزءاً من ذلك الانسجام محبين للطبيعة كما هي وليس كما نريدها أو اعتدنا على صورتها «المرتّبة» والمنسقة وكأنها حدائقنا الخاصة أو العامة و «ليس الغاية في ذلك أن نحب أنفسنا أقل بل أن نحب الطبيعة أكثر»، أن ندع لها أن تقرر لا أن نحدد لها وهي كفيلة بنفسها بل وبنا كذلك، خاصة مع تداعيات الاستهلاك المتوحش للموارد الطبيعية والتحديات المصيرية التي يواجهها الإنسان نتيجة لذلك من قبيل الاحتباس الحراري والتغيّر المناخي وهي تحديات باتت تستوجب خطوات وسياسات راديكالية على أكثر من مستوى.
ويوجّه مونبيوت نقداً لاذعاً للحركات والمنظمات البيئية التقليدية التي تمارس عملية حفظ التنوع البيولوجي وكأنها تتعاطى مع معادلات محددة جامدة. فبالنسبة له فإن عملية استرجاع الحياة البرية لا تحمل نقاطاً نهائية، فهي ليست خطة تُدار والحياة البرية ليست حديقة عامة نتدخل فيها لنحدد الشكل وأنواع الأشجار والحيوانات التي ينبغي أن تكون فيها. هي عملياً الحياة الذاتية للطبيعة والتي لا تحتمل تقديراتنا التي نضعها لنحدد لها أهدافاً فيما نحن نغفل عن كثير من خصوصياتها وعلاقات عناصرها المتعددة مع بعضها بعضاً التي قد لا نقدرها تماماً.

هل الاسترجاع ممكن؟
تواجه الحياة البرية في لبنان تحديات جدّية لعل أهمها غياب أي خطة تلحظ حفظ أو استرجاع الحياة البرية في مناطق عدة من لبنان فقدتها وأخرى في طريقها إلى ذلك، فيما تتواصل أعمال التعدّي على المناطق البرية سواء بالمشاريع العامة أو الخاصة. وبالإضافة إلى غياب الخطة، فإن أسس بنائها غير متاحة حيث لا تصنيف كاملاً وحقيقياً للحياة البرية في لبنان ومناطقها باستثناء معلومات تتفاوت مستوياتها لأربع عشرة محمية وعدد آخر من الحمى منتشرة حول لبنان.
وتلتبس لدى العديد المفاهيم، حيث ترتبط في أذهان الناس الحياة البرية بالمساحات الخضراء حصراً، علماً أنه من الممكن كثيراً أن تكون بعض قفار الهرمل أو منحدرات جبل الشيخ (على سبيل المثال لا الحصر) تتمتع بمستويات أغنى في الحياة البرية عن بعض الأحراج بفعل النشاط البشري حيث باتت منتزهات مفتوحة من دون أي معايير أو قيود، بحيث لم يبقَ في بعضها أي أثر للحيوانات على أنواعها. كما أدّى القتل العشوائي لغرض التسلية والصيد لكل أشكال الحياة في البرية (على الرغم من صدور نظام الصيد البري 2004) أو البحر وكذلك الطيور المقيمة والمهاجرة على حدٍ سواء، على الرغم من قرارات حظر الصيد، إلى كارثة بيئية لم يعِ اللبنانيون حجمها بعد لغياب دراسات تقييم الأثر البيئي.
إن العمل لحفظ الحياة البرية في لبنان واسترجاعها ((rewilding في مناطقه يتطلب سياسات تعي مفهوم الحياة البرية وتقف عند تحدياتها في كل تفصيل أولاً، وتضعها أولوية على مختلف المستويات والمشاريع. وكذلك قرارات جذرية وهو ما يتطلب بنية بحثية وهيئة تخطيط بيئي وآلية تنفيذ مرنة للقرارات والخطط. وباعتبار وزارة البيئة هي الهيئة التي تعنى بالبيئة في لبنان بموجب القانون 217/1993 ولاحقاً قانون 690/2005. فإن أي خطة جدية تتطلب البدء بتطوير بنية الوزارة على المستوى الفني والإداري والتنفيذي فضلاً عن الصلاحيات للوصول إلى حوكمة بيئية.

هشام يونس 
ناشط وأكاديمي
1/3 نشرت في جريدة السفير
24/03/2015