رأي: المسألة البيئية في لبنان | Opinion: The Environmental Issue in Lebanon

يطرح غياب الموضوع البيئي شبه الكامل عن أولويات السياسة اللبنانية إشكاليات عدة  يفيد معرفتها التعرف على مكامن أخرى لمأزومة النظام السياسي في لبنان.

فالبيئة بما تمثله من مجال حيوي سابق على الدولة وأحد أهم وظائفها، لا تحتل مكاناً يذكر في الحياة السياسية اللبنانية وأدبيات الأحزاب السياسية المختلفة، وإن بنسب متفاوتة، على حدٍ سواء. هي موضوع لا يشكل مادة لخلاف أو إتفاق بينها ولا موضوعاً رئيسياً ناقشته يوماً في مؤتمراتها الحزبية العامة الدورية الكثيرة لعقود. موضوع لا يحضر في برامج مرشحيها للندوة النيابية وكذا مرشحيها للمجالس البلدية التي يعد بعضها أسوأ ما وقع في قرى وبلدات ومدن عدة على إمتداد البلد. موضوعٌ يكاد يكون خرافياً بالنسبة لها. 

وهذا يقودنا إلى إشكالية المسألة البيئة. فالبيئة ليست موضوعاً مترفاً، فهي بالإضافة إلى ما تعنيه من حفظ والإستفادة من التنوع والغنى البيولوجي للبنان، تطل على كافة مفاهيم التنمية والحوكمة الرشيدة وتؤسس لها. إن نظاماً سياسياً أو حزباً لا يملك رؤية بيئية لا يمكن أن يتحمل مسؤولية تنموية. إن غياب الرؤى التنموية المستدامة الشاملة عن خطط جميع الأحزاب اللبنانية، وإن بنسب متفاوتة. وبالمقابل غياب مفاهيم الحوكمة الرشيدة ومفاهيمها عن مباني أداء الحكومات المتعاقبة، وإن بنسب متفاوتة. يفسر  تواطؤ النظام ومشاركة العديد من الأحزاب المشاركة فيه بالتعدي على المشاعات والممتلكات العامة، البيئة والمواقع الحضارية. 

إن المسألة البيئية، بهذا المعنى، تكشف مأزومة النظام السياسي والأحزاب على حد سواء وتطرح المساءلات الأولى فيما يتعلق بالحوكمة على مستوى النظام، وما يتعلق بالأطروحات الإجتماعية للأحزاب المختلفة. ويفسر، بالتالي، الفهم والأداء الملتبس للنظام السياسي والأحزاب حيال موضوعات التنمية بالإستناد إلى "أولويات سياسية" أو ما يسمى "المصلحة السياسية" للجموعات المتنازعة للسلطة تُقدَّمها على البيئة كقيمة أخلاقية واجتماعية وتنموية تمثل صلب وظيفة الدولة تجاه المواطنين. بحيث باتت الدولة تمثل اجتماع الضرورة القائم على تقاسم الموارد وليس خلاصة عقد اجتماعي يرعى المواطنين سواسية ويؤمن حاجاتهم، ويسعى الى تطوير المجتمعات المحلية ومعالجة البطالة،و تطوير قطاعات الإنتاج والحد من هجرة الأرياف. وذلك كله مرتبط بالبيئة.

إن العودة إلى البيئة تؤسس لما هو أبعد من الحفاظ على تنوع لبنان البيولوجي، إلى البدء ببناء نظام سياسي اجتماعي تنموي مستدام وفضاء صحي لتلاقي اللبنانيين.

هشام يونس

نشر النص متختصراً على صفحة  تغريدة

The near-total absence of environmental issues from the priorities of Lebanese politics raises several questions, the answers to which reveal deeper dimensions of the crisis of Lebanon’s political system.

The environment—representing a vital domain that precedes the state and constitutes one of its core functions—holds little to no place in Lebanese political life or in the literature of its various political parties, albeit to varying degrees. It is neither a subject of dispute nor agreement among them, nor has it ever been a central theme in the many periodic general conferences held by these parties over decades. It is absent from the platforms of their parliamentary candidates and those running for municipal councils—some of which have produced the worst outcomes witnessed in numerous villages, towns, and cities across the country. To these parties, the environment is almost a mythical or imaginary subject.

This leads us to the problematic nature of the environmental question. The environment is not a luxury issue. In addition to its role in safeguarding and benefiting from Lebanon’s rich biodiversity, it intersects with all concepts of development and good governance, and indeed provides their very foundation. A political system or party lacking an environmental vision cannot shoulder developmental responsibility. The absence of comprehensive sustainable development visions in the plans of all Lebanese parties, albeit to varying degrees, alongside the absence of concepts and practices of good governance in the performance of successive governments, helps explain the complicity of the system and the participation of many parties in encroaching upon commons, public property, the environment, and cultural heritage sites.

In this sense, the environmental issue exposes the crisis of both the political system and the parties, raising fundamental questions about governance at the system level and about the social agendas of the various parties. The confused understanding and inconsistent performance of both the political system and the parties on matters of development are thus explained by their reliance on “political priorities” or so-called “political interests” of power-contesting groups, which they place above the environment as an ethical, social, and developmental value. This value represents the very essence of the state’s duty toward its citizens. As a result, the Lebanese state has come to embody a meeting of necessity based on the division of resources, rather than the outcome of a social contract that safeguards citizens equally, secures their needs, develops local communities, addresses unemployment, advances productive sectors, and reduces rural exodus. All of these are fundamentally tied to the environment.

A return to the environment, in this sense, provides the foundation for something beyond the preservation of Lebanon’s biodiversity. It marks the beginning of building a sustainable socio-political developmental system and a healthy space for Lebanese citizens to come together.

Published on  تغريدة